ویسا ورځپاڼه: حکومتي چارواکي په بانکونو کې شته پیسې هم غلا کوي

عزم (سه‌شنبه، ۰۷، زمری، ۱۳۹۹ل): ویسا ورځپاڼې په نننۍ سرلیکنه کې د افغانستان د بانک په وروستۍ پېښه بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکلي، د روانې چنګاښ میاشتې په دویمه د افغانستان بانک برېښنا پرې شوې وه او امنیتي کمرو یې هم کار پرې اېښی و.

«د افغانستان بانک ادارې وروسته له پینځو ورځو تأخیر بالآخره ومنله چې څه موده وړاندې (۲ د چنګاښ) یې امنیتي کمرو کار پرې ايښی ؤ. په ټولو هېوادونو کې مرکزي بانکونه تر عادي وزارتونو زیات مهم شمېرل کیږي. د مرکزي بانکونو کاري اسرار او کاري طریقې ډیر پټ ساتل کیږي. د مرکزي بانکونو رئيسان ډیر کم مطبوعاتو ته خبرې کوي او کله چې غږيږي الفاظ یې تر ولسمشرانو زیات شمېرلي او سنجول شوي وي. د مرکزي بانک د مشر په یوه خبره او يوه جمله د یو هېواد اقتصاد او بالآخره سیاسي ژوند ښکته پورته کېدای شي.»

د سرلیکنې له مخې، د افغانستان بانک د اوسني مشر په اړه لا هم ضد او نقیض څرګندونې کېږي او ټول یې افغان نه بولي او نه هم په بانکي چارو کې پوهه لري، خو اشرف غني بیا هم د افغانستان بانک مشر کړ.

«متأسفانه د ولسمشر غني په نوي حکومت کې داسې يو کس د مرکزي بانک مشرۍ ته راوستل شو چې د هويت په هکله يې سوالونه موجود دي او د بانکدارۍ تخصص هم نلري. ده د بانک د مرستيال په قول له ځانه سره يو شمېر کسان بانک ته راوستي چې رسماً مقرر نه دي مګر اختيارات يې پخپلو لاسونو کې نيولي دي. دا د ولسمشر غني لخوا د دغې مهمې ادارې سره د غير مسؤولانه چلند انتها ښکاره کوي. له ۲۰۱۴ کال راهیسې دې ته ورته کړنو د هېواد اداره تقريبا ړنګه کړې ده، دولتي اسرار په بازارونو او چوکونو کې خرڅ شول، پاکستاني مستنطقینو د ملي امنیت په نظارتخانو کې ګواکي له پاکستاني طالبانو تحقیقات تر سره کړل … متأسفانه دا لړۍ اوږده ده. د افغانستان بانک ریاست ته د اجمل احمدي راوستو ته په واقعيت کې کيداي شي د ملي امنيت د مسألې په سترګه وکتل شي. هسې هم ولسمشر غني ارګ ته له ننوتو سره سم خپل بهرنی مشاور”سکاټ ګګنهایم” په کوټي باغچه یعنی د ارګ ترټولو ښایسته او خوندي ماڼۍ کې میشت کړ، د ډاکټر غني له راتګ سره ارګ هره شپه د بهرنیو ښځینه او نارینه ميلمنو د تجمع ځای شو او د لومړي نمبر قصر حوض چې غير فعال ؤ، په ډیر لوړ قیمت فعال کړای شو او بيا د همدغو میلمنو د ساعتېریو محل وګرځید.»

ورځپاڼې لیکلي، اوسنی حکومت په اداري فساد کې تر ستوني غرق دی او په اداري فساد هر تورن له دندې وروسته خپلې اصلي ټاټوبي امریکا ته ځي او مېلیونونه ډالر هم له ځانونو سره وړي.

«دغې له ملته بیګانه او د پردیو خدمتګارې ادارې له هماغه پیل څخه ټول هغه مؤسسات او ادارې په نښه کړل چې له پیسو او عایداتو سره یې سرو کار درلود. د تدارکاتو اداره ارګ ته وليږدول شوه، قراردادونه په ارګ کې تر سره کېدل، د رپوټونو پر اساس د ولسمشر د مېرمنې د ورور لبناني الخطیب العالمي شرکت ته قراردادونه ورکړل شول، د برېښنا شرکت چې د سترو پروژو او قراردادونو ځای دی داسې چاته وسپارل شو چې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې یې د فساد پراخه شبکه جوړه کړې وه او اداره کوله یې، د ولسمشر سلاکار همایون قیومي ته د مالیې وزارت وسپارل شو، د نوموړي د فساد د مواردو بد بویونه چې کله بيرون ته را ووتل پرته له دې چې پوښتنه ترې وشي بیرته خپل اصلي ټاټوبي یعنې امریکا ته ستون شو. د افغانستان بانک اعلامیه چې د امنیتي کمرو د بندېدو په تړاو دوشنبه را ووته تر ډيره حده یو مسخره او بې خونده طنز ته ورته ده. پیل یې د کابل نیوز (د اعلاميې په قول) د هغه غلط خبر په ردولو شوی چې اعلامیه یې وروسته پخپله ټکي په ټکي تائیدوي. خو اعلامیه دا وایي چې ګواکي کمرې د تخنیکي ستونزو له امله بندې شوې، نه د برېښنا د قطع کېدو له امله! او دا چې د څلور ساعتونو نه بلکې د درې نیمو ساعتونو لپاره بندې وې. اعلامیه ډاډ ورکوي چې د بانک شتمنیو ته په دې څو ساعتونو کې هيڅ زیان نه دی رسیدلی.»

د سرلیکنې له مخې، دغه ډول غلاوې په خپل ډول کې نوي دي او د اشرف غني د حکومت مامورین به بانکونه هم جارو کوي او خپلې کډې به بار کړي.

«اوس اساسي پوښتنې دا دي چې څنګه په تېرو اتلسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پېښه منځته راغله او هغه هم د داسې چا د ریاست په وخت کې چې هم یې افغاني هویت تر سوال لاندې دی او هم ویل کیږي د سرمايې د انتقال او تورو پيسو د سپينولو دنده دده په غاړه ده؟! د غلاګانو او چور چپاول په دې تاوده بازار کې ملت څنګه قانع کیدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی؟ ایا همدا تیره ورځ ارګ و نه منله چې د کوویډ -۱۹ مربوط خریداریو او مرستو کې فساد شوی دی!؟ ایا د استانبول قنسلګرۍ ته د ملکيت پېرلو او د واشنګټن سفارت دېوال بيا رغولو کې د فساد موارد له خلکو هېر شوي دي؟ اوس چې د افغانستان بانک پخپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل د ملي شورا د دواړو اتاقونو، د سیاسي احزابو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه ده ترڅو دا مسأله په جدي توګه وڅیړي. دا باید ښکاره شي چې ایا د امنیتي کمرو د بندیدو په وخت په دغه بانک کې څه تېر شوي؟ ایا دا یوه امتحاني هڅه وه؟ که اعلامیه په ټیټه کچه ددغه کار پړه د بانک پر خدماتي کارکوونکو ور اچوي، دا د چارواکو کار دی مګر ټول ملت پوهیږي چې اصلي مسوؤل د بانک رئيس دی او تر ده ها خوا اول مسؤول ولسمشر دی چې داسې یو مشکوک، مجهول الهویه او غیر مسلکي  شخص یې د داسې یوې حساسې ادارې رأس ته راوستلی دی.»

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: