پر م.م. د بشري حقونو د سرغړوونکو له لیسته د کابل حکومت او بهرنیو ځواکونو پر ایستلو نیوکې شوې

عزم (سه شنبه، ۳ چنګاښ، ۱۳۹۹): څلرویشتو نادولتي مؤسسو د ماشومانو او وسله والو جګړو په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې نیمګړتیاوو ته اشاره کړې او د م.م. عمومي منشي، انتونیو ګوتیریش، ته یې په سرخلاصي لیک کې ویلي چې باید پر راپور یو ځل بیا غور وکړي.

د جون په ۲۲تمه په خپاره شوي لیک کې، چې د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د څار ادارې په ګډون ۲۴ نادولتي مؤسسو لاسلیک پرې کړی، ویل شوي چې د ماشومانو او وسله والې جګړې په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې تناقضات او نیمګړتیاوې شته.

په لیک کې د سعودي عربستان په مشرۍ اېتلاف، د میانمار، اسراییلو او نایجیریا د پوځ او د کانګو د ملي پولیسو لخوا ناسم چلند او د ملګرو ملتونو په راپور کې د دوی په تړاو پر ناسمه ارزونه نیوکې شوې دي.

دې مؤسسو ویلي، سره له دې چې د سعودي عربستان په مشرۍ اېتلاف په یمن کې پر ماشومانو باندې بریدونو، او د میانمار پوځ له ماشومانو استفادې ته لا هم دوام ورکوي، بیا هم ملګرو ملتونو د راپور په ضمیمه کې د هغو ډلو له لیسته ایستلي چې د ماشومانو د وژلو، معیوبولو او له هغوی د نامناسبې استفادې درولو لپاره یې تدابیر نه دي نیولي.

په لیک کې همداراز ویل شوي چې د ملګرو ملتونو راپور موندلې چې په ۲۰۱۹ز کال کې د کابل حکومت ځواکونه د ماشومانو د ۶۱۰ تلفاتو، او پر ښوونځیو او روغتونونو باندې د ۲۰ بریدونو مسؤل وو. خو بیا هم دا ځواکونه په ضمیمه کې  نه د قتل او نه پر روغتونونو او ښوونځیو باندې د بریدکوونکو په لیست کې راوړل شوي. د دې برخلاف، داعش ډله چې پر ښوونځیو او روغتونونو باندې یوازې ۸ بریدونه ورته منسوب شوي بیا په لیست کې شته.

دغه راز، د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې تېر کال په افغانستان کې مېشتو بهرنیو ځواکونو ۲۴۸ ماشومانو ته تلفات اړولي. په مقابل کې یې داعش ډله د ماشومانو د ۲۴۲ تلفاتو مسؤله وه، خو داعش ډله د ضمیمې په لیست کې راوړل شوې او بهرني ځواکونه نشته.

په سرخلاصي لیک کې ویل شوي، ”ښکاري چې په لیست کې د ننه ایستلو او ایستلو معیار په دوامدره ډول د یوې مخکې ټاکل شوې نتیجې لپاره بدلیږي، هغه دا چې: د ملګرو ملتونو ځواکمن غړي دولتونه خفه نشي“.

پر لیک باندې لاسلیک کوونکو مؤسسو ویلي چې په راپور کې حذفونې او اختلافات د پام وړ دي او د راپور او د ماشومانو او وسله والې جګړې د قانون اعتبار ته جدي زیان اړوي.

په لیک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتل شوي چې د ۲۰۲۰ز په کلني راپور کې له لیسته د سعودي په مشرۍ اېتلاف او د میانمار د پوځ په ایستلو بیا غور وکړي؛ یوه شفافه تګلاره دې پیل کړي څو معلومه شي چې کلنی راپور له راټولو شویو شواهدو سره سمون خوري، او وروسته دې د م.م. د غړو دولتونو، ادارو او مدني ټولنې په شمول له نورو لورو سره د اوسني او تېرو کلونو په راپورونو کې د تناقضاتو د مخنیوي په موخه د دې تګلارې په عملي کولو خبرې اترې وکړي.

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Back to top button
Close
Close
%d bloggers like this: