جولای 23, 2019

مصر؛ شرقي سکولارېسټان او د ډيموکراسۍ سرچپه تعبيرونه!/ وحيدالله مصلح

مصر؛ شرقي سکولارېسټان او د ډيموکراسۍ سرچپه تعبيرونه!/ وحيدالله مصلح

په مصر کې د اخوان المسلمين او نظاميانو ستونزه اساساً سياسي او نظرياتي ده، خو دا سياسي او نظرياتي ستونزه په اقتصادي بڼه ځکه راښکاره شوه چې د مصر پر اقتصاد د مصر پوځ حاکم و، د مصر تر نيمايي ډېرې اقتصادي پروژې، کمپنۍ او شرکتونه د مصري نظامي ځواکونو پورې اړه لري، دوی دغه اقتصادي حالت په لوی لاس دومره نور هم بحران خواته يووړ چې پر مرسي د کودتا لپاره پلمه پيدا کړي.

البته د نظاميانو په دغه ټوله اقتصادي شخړه کې ولس بيا هم د مرسي په څنګ کې ولاړ و، په داسې يو حالت کې چې د مصر ټول سکولار ګوندونه او د سعودي درباري نوري ګوند د پوځ په مرسته د ملت منتخب ولسمشر مرسي پر ضد ولاړ و، هر دوه ورځې وروسته به په مصر کې لويې مظاهرې رابلل کېدې او دوی مرسي يوې نورمالې حکومتولۍ ته نه پرېښود او کله چې د تحرير په ميدان کې د دغو ګوندونو او پوځ ګډ ولسي مانور راوبلل شو په مقابل کې يې ملت په رابعه کې راټول شو، تاسو د رابعه څلورلارې ولسي لاريون چې هيڅ راز نظامي، خليجي او د نورو ټولو ګوندونو ملاتړ يې نه درلود د تحرير ميدان له هغو راجمعه شويو سره پرتله کړئ چې د پوځ او خليجي هېوادونو په پيسو راټول او بسونو کې د ملک له ګوډ ګوډه راوړل شوي وو نو بيا به تاسو ته د اخوان ولسي ملاتړ څرګند شي.

مرسي او سيسي؛ پلمه شوی اقتصاد!

محمد مرسي ته د مصر يو ويجاړ اقتصاد په ميراث پاتې و، او هغه چې د دغه اقتصادي بحران د حل لپاره لږ تر لږه د څو مرحلو ماسټرپلان ته اړتيا لرله، د يوه کال نه په کمه موده کې د پوځ له خوا پرې کودتا وشوه. په يو کال کې د يو ولسمشر په اړه پرېکړه کول چې هغه کامياب نه و دا يو ناسم قضاوت دی، مرسي ټاکنې ګټلې وې هغه بايد پرېښودل شوی وای چې خپله قانوني موده يې پوره کړې وای، د مودې تر پوره کېدو وروسته خلکو بيا پرېکړه کوله چې بل ځل څوک کامياب کړي.

هغوی چې د مرسي پر ضد يې د دې لپاره لاريونونه کول او کودتا يې حمايه کوله چې هلته اقتصادي حالت ژوبل دی، ايا تر کودتا وروسته مصر اوس په اقتصادي او امنيتي لحاظ ښه دی؟ ايا دوی پر ارقامو دا خبره ثابتولی شي، چې مصر ښه خوا ته روان دی؟ راځئ چې لږ عددي مقايسه وکړو:

د محمد مرسي پر مهال 2013:

يو ډالر 6.69 جنيه، يو لتر بنزين 1.85 جنيه، غاز ۸ جنيه، داخلي قرض 1.4 ترېليون جنيه او بهرنی قرض 34.5 ميليارد ډالره، صادرات 26 ميليارد ډالر، واردات 57.5 ميليارد ډالر.

د سيسي پر مهال 2018:

يو ډالر 17.99 جنيه، يو لتر بنزين 6.75 جنيه، غاز 50 جنيه، داخلي قرض 3.6 ترېليون جنيه او بهرنی قرض 82.9 ميليارد ډالره، صادرات 25.8 ميليارد ډالر، واردات 63.1 ميليارد ډالر.

اوس نو فکر وکړئ چې اقتصادي حالت کومې خوا ته روان دی؟ سمه ده چې عام ولس لپاره اقتصادي ژوبل حالت د يوه انقلاب غږ شو او دا غږ په تونس کې د محمد بوالعزيزي له ويجاړ اقتصادي غبرګون نه پيل شو هغه چې نوموړي په کې ځان وواژه خو ملتونه يې په کې ويښ کړل، خو تر انقلاب وروسته د څو مياشتو په ترڅ کې د پېړۍ اقتصاد په کوم جادو نه ښه کېده، اقتصادي ښېرازتيا لپاره کرارۍ، ثبات او يو مهذب اپوزيسيون ته اړتيا وه، د مصر اپوزيسيون يو محض مخالفه او آيډيالوژيکه حلقه او غير ملي سکولارېسټ اپوزيسيون وو چې په هيڅ ډول يې نه غوښتل د ولس منتخب حکومت ثبات او استحکام ومومي او اقتصادي سېسټم نوی او تازه شي. دغه سکولارېسټ اپوزيسيون او د سعودي نوريانو نوی ولسي او مدني حکومت مسلسل ولړزولو، سکولارېسټانو په لومړي قدم کې قطبيبتوب رامنځته کړ، دوی د ملت د ارادې او رايې پر ضد قطب جوړ کړ او دا قطب يې د پوځ او غرب په حمايه جوړ کړ، که نه ساده فرموله ده، هر چا ته چې ملت رايه ورکړه هغه به ولسمشر وي! د ټولنې د دغه وران وېش نه وروسته يې په دويم قدم کې په ټول شرم د نظامي کودتا ملا وتړله او پای يې دا شو چې مصر نن د حسني مبارک د نظام په پرتله يوې تکې تورې مستبدې دورې ته ننوت. سکولرانو په دې ډول د تماميت غوښتنې، نه زغم، قطبيت، حذفولو، اغتشاش او نه منلو استبدادي موقفونه ونيول.

تاسو ويلای شئ چې د پوځ په حمايت ، خليج په مالي ملاتړ او د سکولرېسټانو په نظرياتي غوغا کې دغه راټول شوي مظاهره چيانو غوښتنې څه وې؟ که غوښتنې يې اقتصادي وې نو ولې اوس دغسې مظاهرې نه کوي؟ ځکه اوس د کوتک زور دی؛ نه يي شي کولای… ما مخکې د ۲۰۱۳ او ۲۰۱۸ کلونو اقتصادي ارقام ښودلي و، همدغه تفاوت ته ځير شئ، توپير ډېر ژور دی؛ نو دوی که په ۲۰۱۳ کې لاريون کاوه نو اوس يې بايد په درې چنده ډېر ازدحام تر سره کړی وای.

که هلته د استبداد د مخنيوي په خاطر راجمعه شوي و، نو اوس ولې د ريښتينې ديکتاتورۍ په وړاندې نه شي راټولېدلی؟ اصلاً د دوی اصلي ستونزه سياسي او نظرياتي وه او دغه نظرياتي عقدو ته يې اقتصادي او د استبداد د دعوې رنګ ورکړی و.

اخوان او د اکثريت استبداد!

ډيموکراسي تر ټاکنو او اکثريته پراخ مفهوم لري، خو اکثريت د ډيموکراسۍ بېخ او اساس دى، هېڅکله داسې نه شي کېداى چې ټاکنې دې وشي او هغه چا چې لږې رايې يې وړي؛ واک ته ورسېږي.

له بده مرغه يو شمېر د فرضيې پر بنسټ يوه لويه پرېکړه کوي، دوی ولې داسې فکر کوي چې اخوان مېجارېټي ټېراني يا د اکثريت استبداد رامنځته کړى و؟ د دغه اکثريتي استبداد نښې څه وې؟ اخوان په خپله يو کلنه واکمنۍ کې داسې څه وکړل چې ګنې هغوى په کې د اکثريت په استازيتوب پر نورو استبداد کړى وي؟

د اکثريت استبداد يو ښه مثال دا دى چې مثلاً د امريکا سپين پوستو د اکثريت په پلمه پر تورپوستو استبداد کاوه، اوس نو په دغه لږه واکمنۍ کې مرسي له کوم اقليت سره استبداد کړى، هغه بېچاره خو د خپلې واکمنۍ په ټوله موده کې خپله د پوځ او سکولارېستانو له استبداد سره مخ و، ايا همدا مرسي نه و چې په مراتو يې د سکولارېسټانو په ګډون له ټولو ګوندونو وغوښتل چې راشئ يو لوى ډيالوګ رامنځته کړو، ويل يې زه به د هشام قنديل حکومت ړنګ کړم تاسو په مشوره نوى حکومت له نويو وزيرانو سره جوړ کړئ، خو ټولو معارضينو د پوځ په اشارو او خپلو عقدو او له ډيموکراسۍ سره د استبدادي تعامل له امله انکار او غرور وکړ، د مرسي خبره يې ونه منله.

د سپينو حکومت او پر تورو استبداد يوازې يو وضاحتي مثال و او دا مثال د majority tyrrany يو ريښتينی مثال دی، په نورو مثالونو کې پر ملت د اکثريت په نوم ګوندي دکتاتوري هم راتلی شي خو ستونزه دا ده چې سکولارېسټان پر فرضيو خبره کوي، دوی وايي چې که مرسي او اخوانيان په واک کې پاتې شوي وای نو استبداد او ديکتاتوري يې رامنځته کوله! د دې فرضيې څرک نه د مرسي په يو کلنه واکمنۍ کې ولګېد او نه يې د تحقق لپاره دوی يو علمي او منطقي استدلال لري. دوی دا فرضيه خطرناکه بولي خو د سيسي باالفعل او عملي دکتاتوري په سترګو نه ورځي، سيسي چې په تزويري ټاکنو او بې رقابته جمهور رئيس کېږي نو دا په کومه ټېراني کې حسابېږي؟

د اکثريتي استبداد په تيوري کې دا سکولارېسټان دا ويلای شي چې مرسي پر ملت کوم هسې ګوندي مفکوره مسلطه کړې وه؟ او دا چې هغه د هېواد د ملي او عليا منافعو پر ځای خپلې کومې ګوندي او فکري ګټې پاللې؟ يو يو مثال دې يې ورکړي…

تاسو فکر وکړئ، د مرسي د واکمنۍ په منځنيو کې چې کله نوموړي د نوي اساسي قانون لپاره ټولپوښتنه تر سره کوله، دغه مهال په اطلاعاتو او کلتور وزارت کې د حسني مبارک د رژيم اته څلوېښت زرو کارکوونکو او نورو ملي او نړيوالو رسنيو په شديد بدو تبليغاتو لاس پورې کړی و،خو بيا هم نوي اساسي قانون، چې ولسواکي په کې تقويه شوې وه او د استبداد او پوځي کودتاو مخه يې نيوله تر 62 فيصدو ډېره رايه واخېسته، دا هر څه په دې دلالت کوي، چې مرسي د ملت له اکثريت نه برخمن و، او داسې هېڅ انډېکاټور نه شته چې د مرسي majority tyranny دې ترې څرګند شي.

اساسي قانون؛ ولسواکي او دکتاتوري!

د يو ولسواکيز حکومت لپآره دا اړينه وه چې د مصر اساسي قانون تعديل شي، پخوانی اساسي قانون يوازې د دکتاتورۍ د ساتنې لپاره و، د نوي اساسي قانون لپاره ۵۰ کسيز پلاوی وټاکل شو، په دغه پلاوي کې د ټولو ښکېلو خواو څخه افراد ټاکل شوي و، خو يو شمېر معارضينو د خپل محض عقدې له مخې په کې برخه وانه خېسته او ترې ووتل. دغه اساسي قانون په ټولپوښتنه کې پر ۶۴ فيصدو سره ومنل شو.

نوموړی اساسي قانون د کوم ګوند له خوا نه بلکه د متخصصينو د يو پنځوس کسيز پلاوي له خوا تسويد او د ټولپوښتنې له طريقه تصويب شو. خو د مرسي سياسي مدارا دومره وه چې څو مياشتې وروسته يې اعلان وکړ؛ دا چې معارضين پر اساسي قانون ناراضه دي، بله نوې کمېټه به جوړه شي او په دې کې دې معارضين برخه واخلي او نوي تغيرات او تعديلات دې په کې وارد کړي، خو معارضين په خپل نظامي ټټو سواره وو او نه ترې ښکته کېدل.

پر مرسي تر کودتا وروسته په لومړيو مياشتو کې چې کوم اساسي قانون تسويد او بيا د دولتي ترهګرۍ او له ويرې په ډکه فضا کې تزويري ټولپوښتنې ته وړاندې شو هلته په نوموړي اساسي قانون کې پوځ ته پراخه واکونه ورکول شول چې له مخې يې په ملکي حکومتولۍ او مدني حقونو ټولو کې د مداخلې حق پيدا کړ. د سيسي په اساسي قانون کې پوښتنه دا نه ده چې سيسي ولې اساسي قانون کې تغير رامنځته نه شي کړای؟ بلکه ستونزه دا ده چې د سيسي او نورو ديکتاتورانو اساسي قوانين هم له محتوا له نظره او هم د رايو د ازادۍ له نظره مشروعيت نه لري.

سيسي په دا وروستي اساسي قانون کې ځان لپاره د ولسمشرۍ شپږ کالونه او درې دورې وټاکلې… خو که له دې ټولو دکتاتوريزو تغيراتو سره سره هلته د رايو ريښتينې ازادي وای او ريښتينی ګوندي پلورالېزم او ډيموکراسي وای نو بيا سمه وه، ځکه ملت به بيا پرېکړه کوله چې د پوځ واکمني او ديکتاتوري مني که نه؟ اوس خو تغيرات هم دوی واردوي او په تزويري رايو کې يې هم دوی تصويبوي، ملت د دولتي تره ګرۍ په منځ کې فقط ګروګان دی.

ثبات او ديکتاتوري؛ سرچپه تعبيرونه!

کله چې په يو ملک کې پر لاريونونو بنديز وي، څو نفري راټولېدنه بنده وي، د بيان ازادي نه وي، تر دوه سوه ډېر خبريالان د بيان پر ازادۍ بنديان وي، ازادې رسنۍ بندې وي، د اپوزېسيون په نوم څه نه وي، هيڅوک د تنقيد حق نه لري، او استبداد دومره پېچلی وي، چې حتی جنرال شفيق چې غوښتل يې په تېرو ټاکنو کې د سيسي رقيب شي نوموړی يې له اماراتو څخه مصر ته اختطاف کړ او دلته يې پرې پر تلوېزيون جبري بيان ورکړ چې ګنې هغه نه غواړي د مصر په ټاکنو کې کانديد شي… په داسې يو مصر کې چې کودتايي رژيم يې په زرګونو مصريان په مظاهرو کې ووژل، تر اويازرو يې بنديان کړل، تر اته زرو يې په جعلي وسله والو مقابلو، ترورونو او بنديخانو کې ووژل او په لسګونو يې په زندانونو کې په يو طرفه محاکمو کې اعدام کړل… نو په دغسې يو سرتړلي نظام کې به څوک داسې پيدا شي چې خپله اجنډا ووايي، تنقيد وکړي او خپل حق وغواړي؟

که همدا حالت ثبات وي نو سکولارېسټان ولې په خپل ملک کې د اسلامپالو دغسې يو طرفه واکمني نه مني، ولې بيا د اسلامپالو يو اړخيزه واکمني ثبات نه بولي؟ مثلاً دلته په افغانستان کې چې څوک د ولسمشر غني پلويتوب کوي نو يو غټ دليل يې دا وي چې که طالبان راشي نو بيا به ازادي نه وي، پلورالېزم به نه وي، ډيموکراسي به نه وي، ټاکنې به نه وي او … سکولارېسټان دې ووايي چې ايا د خپلو ځانونو لپاره د مصر په شان ثبات غواړي؛ چرته چې دوی په کې د خبرې حق ونه لري، د رايې حق ونه لري، د تنقيد حق و نه لري، خپل ګوند ونه لري او که دغه حقونه وغواړي نو بيا به زندان ته ځي او ورباندې به د ابد زندان او يا اعدام حکم کېږي، که سوله ييزه مظاهره کوي نو ټانکونه به ورباندې خېژي او سوځيږي به… ايا دوی د اسلامپالو پر لاس همدغسې يو حالت د خپل ځان لپاره غواړې؟ او دا په داسې حال کې چې نه دې د ملک اقتصاد ښه کېدو خواته روان وي او نه دې د ملک ثبات طبيعي وي، بلکه د ټوپک په زور او په دولتي تره ګرۍ کې خلک خاموش وي!

استبداد؛ شاخصي ارزونه!

د دغو مظاهره چيانو دومره دوامداره مظاهرې خپله د دې څرګندونه کوي چې مرسي يو دکتاتور نه و، هغه د مظاهرو د ځپلو هېڅ راز هڅه ونه کړه. جالبه نه ده چې دغه سکولرېسټانو د جمال، انور سادات او مبارک ديکتاتوريانې د نيمې پېړۍ لپاره زغملی شوې خو د مرسي ولسواکي يې د يو کال لپاره نه شوه زغملی؟

راځئ د ديکتاتورۍ يو څو شاخصونه په نښه او بيا يې د مرسي او سيسي په دورو کې مقايسه کړو، چې دکتاتوري په دوی کې د چا وصف او خاصه ده:

د رسنيو او مطبوعاتو ازادي

د لاريونونو ازادي

ګوندي پلورالېزم

پر حکومت د تنقيد ازادي

ازادې ټاکنې

بشر حقونه

د سياسي فکر پر بنسټ د زنداني کېدلو، اختطافولو، ترور کولو او اعدامولو څخه خونديتوب

د مدني ټولنو تعدد او ازادي

د اتباعو حقوقي خونديتوب

د اتباعو د سفر او ځای انتخابولو ازادي…

اوس نو په دغه رڼا کې ووايئ چې دغسې کوم بنديز و چې مرسي پر مصريانو لګولی و؟ او دا هم ووايئ چې په دې ازاديو کې کومه ازادي ده چې د سيسي په حکومت يې مصريان لري؟

د مرسي حکومت خو د ډنډې او پوځ په زور نه و راغلی، دې سکولرانو د نوي ولسواکۍ د ودې لپاره بايد د مرسي د نظام مرسته کړې وای، خو دوی د مرسي له خوا د مسلسل حکومتي ګډون غوښتنو ته تل د نه ځواب وايه، دوی په لوی لاس غوښتل چې کودتا وشي، استبداد رامنځته شي او پوځ يو ځل بيا واګې واخلي، ځکه دوی پوهېدل چې که اسلامپالي په واک کې دغسې پاتې شي نو دوی د حکومتولۍ لپاره برنامې لري، او د دورې په پای کې به دغه د عمل او شفافيت څښتنان يو ځل بيا د ملت رايه واخلي. دوی اصلاً له دغه سټراټيژيک راتلونکي ويريدل، نو ځکه يې کودتا او استبداد ته په خپلو اغتشاشي مظاهرو زمينه مساعده کړه.

په مصر کې د دولت درې ګوني سرچينې دي، د حکومتولۍ په برخه کې يې په ځلونو معارضينو او سکولار ګوندونو ته خواستونه وکړل چې راشئ، د لومړي وزير هشام قنديل حکومت به پاى ته ورسوو، تاسو په نوي حکومت کې شرکت وکړئ، خو دا سکولران وو چې هيڅ ځل يې په حکومت کې برخه اخېستل ونه منل او يوازې يې اغتشاشونو ته کار ووايه، سکولرانو به په هر لاريون کې حکومتي فعاليتونه په ټپه ودرول، سره له دې چې حکومت د اخوانيانو و خو د همدې اخوانيانو دفترونه به يې وسوځول؛ مرسي به د حکومتولۍ په برخه کې نور څومره انعطاف او زغم ښودلى واى؟

تر کودتا وروسته نظاميانو او سکولار تندروانو د وسله وال تقابل لپاره زمينه ډېره جوړه کړې وه، د مصر هغه ظلمونه د تاريخ د ټنډې تک تور داغ دی، که د مصر اخوانيانو غوښتلی نو تر کودتا وروسته ورته سخته زمينه مساعده وه چې د حکومت پر ضد وسله پورته کړي خو دا د همدې اخوانيانو هغه تلپاتی ملي مصحلت دی چې دوی په کې د خپل ملت د ګټو په خاطر وسله پورته نه کړه او دا يوازې سکولارېستان دي چې اخوانيان له ګرېوانونو نيسي او په زندانونو يې ننباسي.

پلان او برنامه؛ د مرسي موقعيت!

هغوی چې وايي مرسي او په مجموع کې اخوانيانو د مصر د سياسي او اقتصادي سېسټمونو لپاره برنامې نه لرلې، دا تنقيد په دوه جلا محورونو کې د بحث وړ دی، مصر په تېره بسته پېړۍ کې د استبداد په لومو کې بنده وه، هلته د حکومتولۍ تجربه هيڅکله توريث نه شوه، حکومتونه په يونواخته ډول د نظامي سکولارېسټانو په لاسې کې منحصر شوي، ولسواکۍ ته هيڅکله اجازه نه ده ورکول شوې، په دغسې يو بند ماحول کې حتی مدني سکولارېسټانو هم د حکومتوليو تجربه نه ده لرلې، يوازې په فردي توګه هغه سکولارېسټان چې د جنرالانو د اوږو نښانونه يې ښکلول هغوی د حکومت وګړيزه تجربه لرله، خو په مجموع کې ګوندي تجربې په نېشت حساب وې. د مصر په دغسې يو بند ماحول کې بيا اخوان دا ځانګړنه لرله چې په ټولو تعذيبونو او په ټولو بنديزونو کې يې د ژوند په ټولو برخو او ټولو اصنافو کې خپلې تخصصي ليکې لرلې او په اکثره صنفي، تخصصي او تخنيکي ډګرونو کې دوی اکثريت ټاکه. د مصر په بند ماحول کې بيا هم دا اخوان و چې مشخص سياسي خطونه يې لرل او د حکومتي سېسټمونو د اصلاح لپاره يې طرحې او بديلونه لرل، سمه ده چې دا هر څه پر کاغذونو وو ځکه سکولارېسټانو له ځانونو پرته نور څوک په واک کې نه پرېښودل او د تنوع او سياسي پلورالېسم دا تجربه سکولارېسټ استبداد په ساه لنډۍ کې ساتلې وه، خو اخوان دا پوټانشیل درلود چې په خپل ولسي نفوذ، تخنيکي ظرفيت، سياسي سيالۍ، اقتصادي پوهې او فکري فرهنګي قوت نظام يو ډېر ښه لوري ته رهبري کړي.

که چا د اخواني خط حکومتوليو تاريخ لوستی وي، لرې دې نه ځي په ترکيه کې دې د اردوغان حکومتولي وګوري، د هغوی اقتصادي لاسته راوړنې دې د هغه نه مخکې حکومتوليو سره مقايسه کړي. تاسو ورشئ په المغرب کې د اخوانيانو حکومتولي وګورئ، تاسو په تونس کې د النهضة سياسي مدارا او بصيرت وګورئ، تاسو په اردن کې د اخوانيانو سياسي برخه اخېستنه وګورئ… که اخوانيان برنامه ونه لري نو څوک به برنامه ولري؟ بدمرغي دا ده چې دغه وچو او توندلارو منتقدينو غوښتل چې د مصر د يوې پېړۍ استبداد ناوړتياوې، مات سېسټمونه، شړېدلی اقتصاد او په پورونو کې ډوب وطن بايد مرسي په څو مياشتو کې ښه کړی وای، دا سخت بې سواده تنقيد دی، دوی پر وخت او ظرفيت دواړو ملنډې وهي، که مرسي ته وخت ورکول شوی وای چې هغه د خپلې حکومتولۍ دوره پوره کړي نو د حکومت په پای کې به مصر سم لوري ته روان وای.

افغانستان او مصر؛ ناګڼلي توپيرنه!

يو شمېر منتقدين د يوې ځانګړې سيمې ګوند او فکري کرښه پر ټولو سيمو او نړۍ مقايسه کوي، د افغانستان اخوانيان او دلته د داخلي جګړو جنايتونه پر نورې نړۍ حسابوي، دوی تاريخي پسمنظرونه له پامه غورځوي، د پېښو ريښو ته نه ځي او دوی ټولې پېښې له سترګو پټوي يوازې په وروستيو پېښو حسابونه کوي، دا له قضيو سره سرسري تعامل دی او دا سطحي تفکر او لنډ پاري ده.

اصلاً د افغانستان سياق او سباق لږ د نورو هېوادونو جلا دی، دلته خو د داودخان په کودتا کې پرچميانو او بيا د ثور په کودتا کې خلق او پرچم دواړو پر تنکي اسلامي نهضت قيامتونه راښکته کړل، اسلامي نهضت په همغه خامۍ کې وځپل شول او کمونېستانو په همغه پختګۍ کې خامۍ وکړې او ملي خيانتونه او جنايتونه يې تر سره کړل، نو دلته د تېر انقلاب بېخ او ريښه د کمونېستانو عجولانه کودتاګانو ته ورځي او البته دغه د کودتاو ډېره زياته اړيکه د چپيانو او په مجموع کې شرقي سکولاريستانو ګډه ځانګړنه ده. دلته د اخواني خط تنظيمونو ښويدنې هم لږې نه دي او دوی چې د داخلي جنګونو په بڼه کوم جنايت وکړ هغه نه بښونکی دی.

Related posts