اګست 20, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره / 28 مه برخه

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره / 28 مه برخه

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

28 مه برخه

د اسلامي امارت له خوا د عشر او ماليې اخیستلو شرعي حیثیت

څرنګه چې د ماليې موضوع ډیره مهمه موضوع ده، نو ځکه نسبتاً اوږده بحث ته اړتیا لري، په مخکني قسط (څپرکي) کې مو د اسلامي ریاست لپاره د اقتصاد پر اهیمت، په اسلام کې د اقتصاد پر عمومي منابعو او په نبوي دور کې او دا شان د خلفاء راشدینو د خلافت په زمانه کې د اقتصاد پر سرچینو مو تفصيلي بحث وکړ؛ په راتلونکو قسطونو کې به په اوسني دور کې د عمومي منابعو څخه علاوه؛ د حکومتي خزانې د پوره کولو لپاره د ماليې پر اخیستلو د شریعت په رڼا کې مفصل تحقیق کوو :
پرعمومي مالي منابعو برسیره، حکومت له خلکو څخه مالیه اخیستلای شي کنه ؟

د اسلامي ریاست د اقتصادي اړتیاوو پر آساس، اسلام بشري ټولني ته یو منظم اقتصادي نظام وړاندي کړی، چې د شریعت د حدودو سره سم د جائزو منابعو نه د ریاست د چلولو لپاره محصولات را ټول او پر خپل مناسب مصرف يې ولګوي، نن سبا چې نړۍ په مطلقه توګه پر مادیاتو باندي زیاته اتکاء لري، او هر څوک کوښښ کوي، چې د اقتصاد منابع د ځان لپاره پیدا کړي؛ غربي نړۍ د خلکو د ازادۍ د سلبولو لپاره همدا د اقتصاد حربه کاروي، غریب ریاستونه د خپل مجبوریت له امله د قرض اخیستلو ته اړباسي، کله چې قرض واخلي، د نړیوال بانک ( World Bank ) د اصول سره سم پر هغه سود لګول کیږي، تر دې چې د غریب هیواد هر وګړی، د دې ظالمو هیوادو له لوري تر پوزي پوري په قرضونو کې ډوب شي.
اوس موږ او تاسو ګورو اکثریت ریاستونه د همدې مجبوريت پر بنا کفارو ته سرټيټي دي، او کفار چې هر څه وغواړي پر دوی يې په آسانۍ سره تحمیلولای شي.
نو بناءً، د اسلامي واکمن لپاره پکار دی چې که چیري د عشر او زکات په څیر منابعو نه د حکومت جائز مصارف نه پوره کېدل؛ او یا د دې لپاره یو منظم نظام شتون نه درلود، نو د ضرورت له مخي اسلامي ریاست کولای شي، چې د شریعت د اصولو سره سم، پر خپل ملت د هغوی د آمدن په تناسب سره یو محدوده اندازه مالیه ولګوي.
دا مسئله د فقهاؤ په منځ کې د نورو ډیرو مسئلو په شان یوه اختلافي مسئله ده، ځیني فقهاء په دې نظر دي، چې د هغو واجبي صدقاتو (عشر، زکات، خُمس او داسي نورو… ) نه پرته د مسلمان په مال کې بل واجب نشته، نو لهذا ماليه هم جواز نلري، خو دا مسلک غیر مفتی به دی، اکثر علماء په دې آند دي، چې د ماليې اخیستل په شریعت کې جواز لري، البته یو څو اهم شرائط ورسره لګوي، چې د هغو لحاظ ساتل ضروري دی، بله خبره دا ده چې مالیه د ضرورت او مصلحت پر بنا جائزه ده، او په اصول الفقه کې یو اصل دا دی، چې د مصلحت پر بنا چې حکم صادر شي، هغه حکم تر هغه مصلحت پوري تړلی وي، کله چې مصلحت ختم شي، یاد حکم هم ورسره ختمیږي، نو لهذا ماليه پر خلکو باندي وضع کول د حکومتي چارو د سمون لپاره د عمومي مصلحت پر آساس روا ده، خو کله چې ضرورت رفع شي، او یا د مالي مصلحت منتفي شي، بیا نو د ماليې حکم هم ورسره ختميږي.

د مالېې تعریف او په افغانستان کې یې تاریخي شالید :

مالیه په افغانستان کې اوږد تاریخ لري، تقریبا دوه سوه او پنځوس کاله وړاندي د احمد شاه بابا په وخت کې په رسمي ډول د دیوان بیګي په نامه یوه اداره جوړه شوه، چې اوسنی نوم يې د ماليې وزارت دی، له هغه وخته نیولې بیا تر اوسنۍ زماني پوري مالیه اخیستله کیږي.
ماليه د هغه اجبارى ورکړى څخه عبارت ده چي خلک يى د ریاست د مصارفو د تمويل لپاره د اسلامي ریاست د غير مستقيمو خدمتونوپه مقابل کى ورکوي.
او يا په بل عبارت سره ماليه د هغه مکلفيت او مسؤليت څخه عبارت ده، چي خلک يې د اسلامي نظام د پايښت تقويې او د مصارفو د تمويل په منظور حکومت ته تسليموي.
دارنګه ماليې ته په شرعي اصطلاح کې د النوائب او الضرائب الفاظ استعمالیږي، په درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 301) کې یې هم ورته تعریف شوی دی: «والنوائب . . . إنما يوظفها الإمام عند الحاجة إذا لم يكن في بيت المال شيء».

د ماليې اخیستلو د جواز دلائل :

ماليې ته د فقهي په اصطلاح کې ( الضرائب والنوائب ) ویل کیږي، هغه ضرائب او نوائب یا هغه مالیه او ټیکسونه چې د شرعي شرائطو لحاظ په کې شوی وي، هغه روا دي او هغه ضرائب او نوائب چي ظالمانه او د شرعي قانون خلاف له خلکو څخه اخیتسل کیږي؛ هغه په شریعت کې حرام دي.
په دې اړه لومړی د قرآنکریم، احادیث نبوي او اسلامي فقهي څخه دلائل راسپړو، ترڅو د ماليې جواز او عدم جواز واضح شي:

1- آیتونه:

په سورة البقرة ۱۷۷م آیة کې الله تعالی فرمایی: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} [البقرة: 177]

له دې آیت کریمه نه فقهاء کرامو د ماليې د جواز لپاره دلیل اخیستی او وايې : چې له عشر او زکات نه علاوه د مالدار په مال کې نور حقوق هم شته .
د دغه آیت په تشریح کې علامه جصاص الحنفي رحمه الله په أحکام القرآن، باب هل في المال حق واجب سوى الزكاة (1/ 162) کې داسي وايې: وقوله تعالى [ وآتى المال على حبه ذوي القربى ] يحتمل به أن يريد به الصدقة الواجبة و أن يريد به التطوع و ليس في الآية دلالة على أنها الواجبة و إنما فيها حث على الصدقة و وعد بالثواب عليها و ذلك لأن أكثر ما فيها أنها من البر و هذا لفظ ينطوي على الفرض والنفل إلا أن في سياق الآية و نسق التلاوة ما يدل على أنه لم يرد به الزكاة لقوله تعالى [ و أقام الصلاة و آتى الزكاة ] فلما عطف الزكاة عليها دل على أنه لم يرد الزكاة بالصدقة المذكورة قبلها و من الناس من يقول أراد به حقوقا واجبة في المال سوى الزكاة نحو و جوب صلة الرحم إذا وجده ذا ضر شديد و يجوز أن يريد من قد أجهده الجوع حتى يخاف عليه التلف فيلزمه أن يعطيه ما يسد جوعته ، و قد روى شريك عن أبي حمزة عن عامر عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( في المال حق سوى الزكاة ) و تلا قوله تعالى [ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر ] . الآية
علامه طیبي رحمه الله هم د جصاص رحمه الله تعالی په نظر دی او وایې : و طريق الاستدلال أنه تعالی ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ، ثم قفاه بإيتاء الزكاة ، فدل ذلك علی أن في المال حقاً سوى الزكاة . شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ 1553)
له دې نه معلومه شوه، چې له واجبي صدقاتو (عشر، زکات، خُمس …) څخه علاه د مسلمان په مال کې نور حقوق هم شته، یعني: د ضرورت او مصلحت پر بنا د مالدار مسلمان په مال کې د غریب او ناداره حق هم شته، نو د ضرورت په وخت کې که د وخت امام پر مالدارو باندي د واجبي صدقاتو څخه علاوه یوه اندازه مالیه د یو عامَّه مصلحت پر بنا ولګوي؛ ورته روا ده او د حکم الحاکم له امله يې له خلکو څخه په جبر اخیستل هم روا دي.

2- آحادیث :

عن فاطمة بنت قيس ، قالت: سألت ، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة ؟ فقال : « إن في المال لحقا سوى الزكاة » ، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة : { ليس البر أن تولوا وجوهكم } [ البقرة : 177 ] الآية . سنن الترمذي ت شاكر (3/ 39)
د دې حدیث په تشریح کې علامه قاري رحمه الله تعالی داسي ارشاد کوي : والظاهر أن المراد بالحق ما ذكره في الآية المستشهد بها غير الزكاة من صلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين والمسافر والسائل وتخليص رقاب المملوك بالعتق ونحوه . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ 1343)
یعني: په حدیث کې د (حق) له کلمې څخه د زکات نه ما سوا، صلة الرحم، احسان د یتیم، مسکین، مسافر او سائل حق مراد دی. نو له دغو حقوقو سره که د حاکم حکم مل شي؛ خبره وجوب ته رسیږي.
عن أبي سعيد الخدري، قال : بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، قال: فجعل يصرف بصره يمينا و شمالا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من كان معه فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له ، و من كان له فضل من زاد ، فليعد به على من لا زاد له » ، قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل . صحيح مسلم (3/ 1354)
عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، أن أصحاب الصفة ، كانوا ناسا فقراء ، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال مرة : « من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة ، و من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس ، بسادس » أو كما قال : و إن أبا بكر جاء بثلاثة ، و انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشرة . صحيح مسلم (3/ 1627)
په یادو ټولو احادیثو کې دا خبره ثابته شوه، چې د مسلمانانو په منځ کې تکافل او تعاون ثابت دی، نو کله چې د فردي مصالحو په اړه په احادیثو کې حکم وارد شوی دی، که مصلحت عامه پيښ شي، له دې نه زیات تعاون لازم دی، له همدې امله د مسلمانانو د امیر لپاره جواز لري، چې بقدر ضرورت، کله چې بیت المال خالي وي، او د مسلمانانو د جهادي لښکر او یا د مسلمانانو د زمکي د ازادۍ او یا د کفارو څخه د اشغال د خاتمې او یا د مسلمان بندیانو د خلاصون لپاره د پيسو اړتیا وي؛ مالیه وضع کړي.
علامه قرطبي رحمه الله تعالی وايې: ” و اتفق علماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة ، يجب صرف المال إليها ، قال مالك : يجب على الناس فداء أسراهم و إن استغرق ذلك أموالهم ، و هذا إجماع ، وهو يقوي ما اخترناه ” (تفسير القرطبي 2/ 242)
یعني: د علماؤ اجماع پر دې ده، چې که مسلمانانو ته یو واقعه پيښه شي، او په زکات سره د هغې مخنيوی نه کیږي، نو پر هغوی واجب دي، چې د نور مال په واسطه سره يې مخنیوی وکړي.

خلاصه دا چې له یادو آیتونو او احادیثو نه دا خبره څرګنده شوه، چې د مسلمانانو په مال کې د ( عشر او زکات ) څخه علاوه نور حق هم سته، په فردي ډول د مسلمانانو په منځ کې تعاون لازم دی، او که یو مصلحت عامه پيښ شي، د هغه نفع او ضرر ټولو ته رسیږي، نو په داسي حال کې خو په طریقه اولی تعاون ضروري دی، لکه نن سبا چې امریکایانو پر افغانستان پوځي یرغل کړی، او د مسلمانانو یو اسلامي هیواد يې اشغال کړی، ازادي يې تري سلب کړې، نړیوال بندیزونه يې ورباندي لګولي؛ په داسي حال کې پر مسلمانانو باندي د اشغال ختمول فرض دی، او معلومه خبره ده، چې له دومره قوي دښمن سره جهاد کول زیات قوي اقتصاد ته اړتیا لري، چې هغه نن سبا د افغانستان له مجاهدینو سره نشته، نو په دې حال کې که د وخت امیر او امام لازمه وګڼي، چې پر خلکو د هغوی د مال په تناسب سره مناسه مالیه وضع کړي، جائزه او روا ده، البته د ماليې جواز قوي شرائط لري، چې په راتلونکي بحث کې به ورباندي تفصیل ولرو، ان شاءالله.

نوربیا…………
2019-03-24

Related posts