مې 23, 2019

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/ ۲۷ مه برخه

د افغانستان معاصر جهاد د شریعت له نظره/ ۲۷ مه برخه

لیکنه : مفتي عبد الله رشاد افغاني

 

د اسلامي امارت له خوا د عشر او ماليې اخیستلو شرعي حیثیت:

د اسلامي ریاست لپاره د بیت المال خزانه د ملا د تیر حیثیت لري، د یو حکومت اداري سیستم محکم او پایداره کول، د حکومت تر اقتصاد پوري ژور تعلق لري، د بیت المال له خزانې نه به په هیواد کې د بیا رغاوني، شفاخانې، سړکونو او تعلیمي ادارو د جوړلو، د مستحقینو، یتیمانو او نادارو لاس نیوی، د فوج او حکومتي ارګانونو سمبالښت، د سرحداتو د حفاظت او له دې نه علاوه د هیواد د حفاظت او اسلامي ریاست د قائم ساتلو لپاره کار اخیستل کیږي.
د یو قوي اقتصاد لپاره د بیت المال ډکه خزانه اړینه ده، د دې د پوره کولو لپاره په شریعت کې یو ځانګړی اقتصادي نظام شتون لري، چې د شریعت د حکم سره سم به حکومت د جائزو منابعو نه حکومتي خزانه ډکه ساتي.
لکه جزیه، خراج، فيء، عشر، زکات، د غنائمو خُمس، د معدنیاتو خُمس، د رکاز خُمس، ضوائع ( یعني: لا وارث مال ) دا به د شریعت په چوکاټ کې اسلامي حکومت له خلکو راټولوي، او د بیت المال خزانې ته به يې سپاري، هغوی مکلف دي، چې د شرعي اصولو سره سم يې په مناسب ځای کې مصرف کړي، اسلامي ریاست مکلف دی، چې تر هر څه وړاندي د یادو منابعو څخه خپل مصارف پوره کړي .
علامه سرخسي رحمه الله تعالی په المبسوط ( 3/ 8 ) کې وايې ، قال: و إذا قال صاحب الأرض، قد أديتُ العشر إلى المساكين لم يقبل قوله وإن حلف على ذلك؛ لأن حق الأخذ فيه إلى السلطان فكان نظير زكاة السوائم على ما بينا.
د یاد عبارت نه دا واضحه شوه، چې حاکم د وخت، له خلکو نه عشر اخیستلای شي.
همدا شان علامه کاساني رحمه الله هم په بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 2/ 68 ) کې داسي لیکي : و أما ما يوضع في بيت المال من الأموال فأربعة أنواع:
أحدها، زكاة السوائم، و العشور و ما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم.
و الثاني، خمس الغنائم، والمعادن، والركاز.
والثالث، خراج الأراضي و جزية الرءوس و ما صولح عليه بنو نجران من الحلل و بنو تغلب من الصدقة المضاعفة و ما أخذه العشار من تجار أهل الذمة و المستأمنين من أهل الحرب.
والرابع : ما أخذ من تركة الميت الذي مات ولم يترك وارثا أصلا، أو ترك زوجا او زوجة.
علامه کاساني رحمه الله هم په دې نظر دی چې حاکم کولای شي، چې عشر، زکات، د غنائمو، معادنو او رکاز خُمس، د ځمکو خِراج او جزیه له خلکو را ټوله او په مناسبه توګه یې مصرف کړې.

د نبوي دور د اقتصاد منابع :

د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د بیت المال د آمدن ذریعه : زکات، عشر، جزیه، خراج، مال فيء، مال غنیمت، اوقاف، صدقات نافله، قرض حسنه او داسي نور فاضله اموال وو.
د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دور کې د یادو منابعو څخه د محصولاتو د راټولولو او د هغو د حفاظت لپاره مستقل نظام موجود و چې د حکومتي حزانې په نامه سره یادېده، او وزیر يې حضرت بلال رضي الله تعالی عنه و چې د هغه مهال وزیرخزانه بلل کیده.
له دې خزانې به رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلامي لښکري اکمالولې او د غریبو او نادارو لاس نیوی به يې کاوه، خلکو ته به يې ترغیب ورکاوه چې د واجبه صدقاتو نه علاوه، د نادارو لاس نیوی وکړئ او اسلامي لښکر اکمال کړئ.

د خلافت راشده په دور کې د محصولاتو نظام :

د خلافت راشده په دور کې هم هغه د رسالت د دور نظام رائج او د ریاست د اقتصاد منابع هغه یاد شوي منابع ول، خو کله چې د اسلامي ریاست تر کنټرول لاندي ساحې پراخي شوې، نو محصولات هم ورسره لوړ شول، د امام ابو یوسف رحمه الله تعالی د قول مطابق کله چې د ابو بکر صدیق رضي الله تعالی عنه په دور کې د حکومت سرحدات پراخ شول، نو حکومتي عوائد هم ورسره زیات شول، د خلافت په اول کال چې یې مال تقسیم کړ، د هر سړي پر سر اووه درهمه او په دوهم کال کې شل درهمه ور ورسېدل .
د حضرت عمر رضي الله تعالی په دور کې چې کله عراق فتح شو، ډیری ځمکي د اسلامي ریاست تر ولکې لاندي راغلي، عمر رضي الله تعالی عنه د هغو ځمکو رقبه د بیت الله سره وساتله، او خلکو ته يې د خراج په بدل کې یادي زمکي وسپارلې. علامه ابن خلدون په مقدمه ابن خلدون : 380 کې لیکي: د هجرت په 15 کال چې کله بحرین فتح شو، نو د بحرین خراج پنځه لکو درهمو ته ورسېد، په دې وخت کې عمر فاروق رضي الله تعالی عنه د بیت المال باقاعده بنسټ کېښود او عبد الله بن ارقم رضي الله تعالی عنه يې د هغه سرپرست وټاکی .
په افغانستان کې د علماؤ د فتوا او د خلکو د بیعت پر اساس امارت اسلامي یو اسلامي، مستقل او خود مختاره ریاست دی، د علماؤ په فتوا سره يې امیر د شرعي امام حیثیت لري، او د اشغال په وړاندي د دې امیر په حکم سره ټول ملت جهاد کوي، قرباني ورکوي، شهادتونه او زخمونه ګالي، د ولس حقوقي او نوري دعواوي حل و فصل کوي، د امنیت ساتنه یې کوي، لهذا اسلامي امارت کولای شي، چې د خپل رعیت نه د یادو جائزو منابعو څخه د اسلامي ریاست د انسجام لپاره محصولات را ټول او په جائز مصرف يې ورسوي، چې په هغو کې د اشغال په وړاندي د مجاهدینو د سمبالښت مصارف، په هیواد کې د خلکو د هوسایني لپاره لاري، پلونه، شفاخانې، تعلیمي اداري او د غریبو، یتمانو سره همکاري کول دي، له دېنه علاوه د مسلمانانو په مصالحو: لکه د حکومتي مامورینو معاشات، د قاضیانو، مفتیانو، علماؤ، مجاهدینو کفالت، د مساجدو او د عام المنفعه تاسیساتو جوړول هم شامل دي.
علامه کاساني رحمه الله تعالی د یادو مصارفو په اړه په بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( 2/ 69 ) کې لیکي: و أما النوع الثاني: وهو خمس الغنائم و المعادن و الركاز فنذكر مصرفه في كتاب السير، وأما مصرف النوع الثالث: من الخراج وأخواته فعمارة الدين، و إصلاح مصالح المسلمين وهو رزق الولاة، و القضاة و أهل الفتوى من العلماء ، و المقاتلة، و رصد الطرق، و عمارة المساجد، والرباطات، و القناطر، و الجسور، و سد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها.
وأما النوع الرابع : فيصرف إلى دواء الفقراء، والمرضى و علاجهم ، وإلى أكفان الموتى الذين لا مال لهم ، و إلى نفقة اللقيط و عقل جنايته ، و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب و ليس له من تجب عليه نفقته و نحو ذلك ، و على الإمام صرف هذه الحقوق إلى مستحقيها. والله أعلم.

څرنګه چي د مالي بحث نهایت مهم او مفصل دی، نو په راتلونکو برخو کې به پر لاندي عنواناتو باندي تفصیلي بحث وړاندي کړو:
– د یادو منابعو نه علاوه حکومت له خلکو څخه مالیه اخیستلای شي ؟
– د مالیې تعریف او په افغانستان کې یې تاریخ .
– د مالیې د جواز لپاره دلائل.
– د مالیې د جواز لپاره د قرآن کریم څخه استدلال .
– د حدیث څخه د مالیي د جواز استدلال .
– د حنفي فقهي د معتبرو کتابونو نه د مالیي د جواز استدلال .
– مالیه د سلطان په حُکم سره واجبه ګرځي .
– د مالیي شرائط .
– ناروا او ظالمانه مالیه .
– د مالیي مصارف .
– عشر او مالیه که د وخت امام په زور واخلي، نو؟
– د بحث خلاصه .

پاي……….

نور بیا ……..

Related posts